الـجـمـهــوريّـة الـتّـــونـسـيّـة
وزارة الـشّـــؤون الـخـــارجـيّـة والهجرة والتّونسيّين بالخارج
La République Tunisienne
Ministère des Affaires Étrangères; de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger
الاستشارة الوطنيّة
لتبسيط الإجراءات الإدارية
Consultation publique
Simplification des procédures administratives

تفعيلا للمقاربة التشاركية في مسار إصلاح وتحديث الإدارة التونسية موضوع الأمر الحكومي عدد 605 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أوت 2020 المتعلق بمراجعة الإجراءات الإدارية المستوجبة على المتعاملين مع الإدارة، تنطلق الاستشارة العمومية حول الإجراءات والخدمات الإدارية التي تسديها وزارة الـشـــؤون الـخـــارجـيـة والهجرة والتونسيين بالخارج لتمكين المواطنين والمؤسسات الاقتصادية من تقديم الإشكاليات المعترضة في علاقتهم بالإدارة واقتراح أفكار وتصورات جديدة للارتقاء بجودة الخدمات بما يستجيب لانتظاراتهم وحاجياتهم وتتلاءم مع الممارسات الفضلى والمعايير الدولية. ويتمثل مشروع تبسيط الإجراءات الإدارية في القيام بمراجعة شاملة لمختلف الإجراءات الإدارية الموجّهة لفائدة المواطن والمؤسسات الاقتصادية وذلك وفق منهجية محدّدة بما يمكّن من تيسير النفاذ إلى الخدمات الإدارية وتحسين علاقة الإدارة بالمتعاملين معها إضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات. وتنطلق الاستشارة العمومية بوزارة الـشّـــؤون الـخـــارجـيّـة والهجرة والتّونسيّين بالخارج بداية من غرة جوان إلى غاية 15 جويلية 2022 لتشمل عشرين إجراء إداري تم جردها من قبل فرق العمل المحدثة على مستوى الوزارة في الغرض. ويمكن المشاركة في الاستشارة على الخط بإبداء الرأي حول مختلف الإجراءات الإدارية الخاصة بوزارة الـشّـــؤون الـخـــارجـيّـة والهجرة والتّونسيّين بالخارج المعنيّة بالاستشارة العموميّة. ويضم الاستبيان أربع محاور رئيسية كالاتي:
- المحور الأول: سهولة الإجراء من حيث توفر المعطيات الضرورية، سهولة تكوين الملف، الشروط المستوجبة...
- المحور الثاني: جودة إتمام الإجراء ويتعلق أساسا بملاءمة الآجال، المعاليم المستوجبة ودرجة التنسيق فيما بين الإدارات...
- المحور الثالث: معالجة العرائض والمقترحات التي يتقدم بها العموم.
- المحور الرابع: سبل مراجعة الإجراء من خلال اقتراح حلول للتبسيط والمراجعة أو الحذف.


Afin d’activer l’approche participative dans le processus de réforme et de modernisation de l’administration tunisienne, objet de l’ordonnance gouvernementale 605 de 2020 du 27 août 2020 concernant la révision des procédures administratives requises par les clients de l’administration, la consultation publique sur les procédures administratives et les services fournis par le ministère des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Tunisiens à l’étranger commence pour permettre aux citoyens et aux institutions économiques de présenter les problèmes qui sont mis en cause dans leur relation avec l’administration et de proposer de nouvelles idées et perceptions pour améliorer la qualité des services afin de répondre à leurs attentes et besoins et de se conformer aux meilleures pratiques et aux normes internationales. Le projet de simplification des procédures administratives consiste à procéder à un examen complet des différentes procédures administratives pour les citoyens et les institutions économiques conformément à une méthodologie spécifique pour faciliter l’accès aux services administratifs, améliorer la relation de la direction avec ses clients, améliorer le climat des affaires et attirer les investissements. La consultation publique au ministère des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Tunisiens à l’étranger commence à partir du 15 juin 2022 pour inclure 20 mesures administratives qui ont été inventoriées par les groupes de travail mis à jour du ministère à cet effet. Vous pouvez participer à la consultation en ligne en exprimant un avis sur les différentes procédures administratives du ministère des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Tunisiens à l’étranger pour consultation publique. Le questionnaire contient quatre thèmes principaux :
- Le premier axe : la facilité de la procédure en termes de disponibilité des données nécessaires, la facilité de configuration des fichiers, les conditions requises...
- Le deuxième axe : la qualité de l’achèvement de la procédure et concerne principalement la pertinence des délais, les paramètres positifs et le degré de coordination entre les départements...
- Le troisième axe : répondre aux pétitions et propositions soumises par le grand public.
- Quatrième axe: les moyens de revoir la procédure en proposant des solutions de simplification, de révision ou de suppression.